بنگاه‌داری بانکها یعنی سوءاستفاده از دارایی‌های ثابت
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۴۹۳۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، موضوع بنگاه‌داری بانکها و فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب می آید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه داری بانکها در اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که نظارت نکردن و اجرا نشدن قوانین مصوب در سال‌های گذشته، موجب افزایش بنگاه‌داری بانکها شده است، وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه سال جاری از سندی رونمایی کرد که می‌تواند گره کور این چالش نظام بانکی را باز کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این سند مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانکها بود. یکی از مهمترین قوانینی که در این سند آمده است، ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بخش‌های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه‌داری بانکها است.
به طور کلی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی اقدام اخیر وزرات اقتصاد را گامی رو به جلوی می‌دانند که نیازمند یک برنامه مدون و گام به گام است.
* جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید!
در چند سال گذشته نیز مقام معظم رهبری از بنگاه داری بانک ها انتقاد صریحی کردند و فرمودند: «بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانکها بنگاه‌داری میکنند. جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست».
* اهداف بنگاه‌داری بانکها در ایران
در این رابطه کامران رحیمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: بنگاه داری در نظام بانکی ایران به معنای سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات اعتباری کلان، توسط بانک بوده است.
وی ادامه داد: بنگاه داری بانکها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه اجتماعی بوده و موجب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: فلسفه سرمایه گذاری بانکها در پروژه ها، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است، و به همین منظور شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSP ها و حتی تأمین سرمایه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می‌آیند. در ادبیات بین‌المللی نیز این امر با عنوان «هم افزایی در کسب و کار» یاد می شود.
رحیمی با بیان اینکه آنچه در عمل در بنگاه داری بانکهای ایران به خصوص در بانکهای خصوصی و برخی بانکهای خصولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیتهای غیر واسطه‌گری آنهاست، تصریح کرد: این بانک ها با هدف ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیتهای بانکداری، جهت تأمین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی پول و شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیر مشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست و سو استفاده از دارایی‌های ثابت اقدام به بنگاه‌داری میکنند.
* سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای طلا و دلار
رحیمی ادامه داد: بانکهای خصوصی سپرده‌های مردم را در شرکت‌های تابعه خود یا بازارهای سرمایه‌ای سرمایه گذاری میکنند، این در حالی است که در سیاست‌های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه گذاری بانکها در این بازارها از جمله سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد یک مرتبه بانکها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت‌های تحت پوشش خود ملزم شوند، بانکهای خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ لذا باید این الزام به خروج از فعالیتهای سوداگرانه، تدریجی باشد.
وی اضافه کرد: در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، بانکهای مرکزی دولت‌های گذشته بر تخلفات بانکها و کشیده شدن به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای چشم پوشی کرده بودند؛ بنابراین نمی‌توان یک ساله این سیاست‌ها را اعمال کرد و باید به تدریج طی چند سال برنامه تدوین شده را محقق کرد.
* پویشی برای مقابله با بنگاه‌داری بانکها
مخاطبان ایران اکونومیست، در سامانه فارس من پویشی با عنوان «بنگاه‌داری بانکها را متوقف کنید» ثبت کرده اند. در متن این پویش آمده است: «سالهاست مردم به بهانه تحریم با تورم لجام گسسته دست به گریبان هستند که نتایجی چون افزایش اختلاف طبقاتی، فقر، فساد اداری و مالی، افزایش نرخ طلاق، بیکاری،کاهش نرخ جمعیت، فساد اجتماعی، کاهش امید به آینده و هزاران آسیب دیگر را داشته است.
رهبر معظم انقلاب مدتها پیش به لزوم دوری بانکها از بنگاه‌داری و فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط با رسالت بانکها تاکید داشته‌اند، ولی در گزارشها شنیده می‌شود بعد از صدها فعالیت غیر مرتبط، اکنون بانکهای خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری در سطح وسیع روی آورده‌اند. این مراکز تجاری که عمدتا فروش تولیدات خارجی و تجملاتی را بعهده خواهند داشت سود دیگری برای اقتصاد کشور ندارند و در عمل اکثر مردم با قیمتهای نجومی این مراکز مجلل ،بیشتر تماشاگر کالاهای فروشی هستند.چرا بانکها به جای سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت دانش بنیان‌ها، با پول مردم که در دستشان امانت است چنین تصمیماتی می‌گیرند؟ چرا در شرایط تحریم که به این سرمایه‌ها نیاز بیشتر در کشور داریم، در سطح وسیعی بانکها بطور همزمان در کشور به مال‌سازی روی آورده‌اند؟ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دقیقا چه کاری میکنند؟»
بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار میدهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمایه گذاری بانک ها بنگاه داری بانک ها ایران اکونومیست سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام بانکها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود میدهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع میدهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود
او تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانکها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانکها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانکها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان